لاحظت أن معظم البضائع والمنتجات من اول العربيات للملابس لمواد البناء (و حاجات تانية كتير) بقت اغلى اذا لاقيتها اساسا؟
تقدر ترجع سبب اللي بيحصل على التضخم العالمي ومشاكل سلسلة التوريد بالإضافة إلى قواعد الاستيراد الجديدة في مصر.
في المقالة دي هنعرض تفصيل الوضع الحالي، وشرح أصل المشاكل دي و ازاي أثرت على سوق السلع في مصر.
التضخم العالمي
بعد الآثار المدمرة لوباء كورونا، كان من المتوقع أن الاقتصاد ينتعش و يكون فيه تعافي في قطاعات مختلفة من التجارة العالمية، لكن حقيقة الوضع الحالي أننا لسه بعيد عن التعافي بشكل كبير.
أتسببت الحرب في أوكرانيا و الحظر التجاري المفروض على روسيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود وتهديد العديد من المناطق والدول بالمجاعات بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز والقمح اللي روسيا وأوكرانيا بيصدروهم لكل العالم .
كان التضخم النتيجة المنطقية بعد ارتفاع أسعار النقل ومعها أسعار معظم المنتجات وده حصل في أسوأ وقت لما حصل انخفاض بنسبة 15٪ في قيمة الجنيه المصري بعد التعويم في مارس اللي فات.
لما قيمة الجنيه تنزل و يقابلها ارتفاع في نسبة التضخم ده بيخلي القوة الشرائية للمصريين تنزل 30٪ و ده بيضيف أعباء تانية على كاهل المستهلكين اللي بيعانوا من انخفاض قيمة رواتبهم و زيادة الأسعار بشكل أساسي في كل المجالات.
مشاكل سلسلة التوريد
في الوقت اللي كانت الجهات المعنية بتشتغل على تحسين مشاكل الشحن والتوريد بعد أزمة كوفيد الا انها ساءت تماما بسبب الأحداث الحالية و المفاجآت اللي بتجد على الموقف كل شوية.
وطبعا لما يواجه أصحاب الأعمال صعوبات في كل جوانب العملية التجارية من أول التصنيع للنقل و مشاكل أو تأخيرات وصلت حتى لتوقف عمل أقسام بالكامل بسبب الجائحة فا ده هيسبب انهيار لسلسلة الأعمال كلها.
نظرًا لأن الحرب في أوكرانيا زادت من تكاليف النقل، توقف التدفق المادي للتجارة في المنطقة بسبب الحصار والحظر المتبادل، مما زاد من الاضطرابات في التجارة العالمية والمستهلكين هما الطرف المتلقي لكل المشاكل.
تدخل الحكومة
في محاولة لوقف نزيف احتياطي العملة الصعبة برا البلد و لتحقيق الاستقرار في قيمة الجنيه المصري، تم وضع حظر عام على استيراد 13 نوع منتجات بشكل مبدئي مع إعفاء المواد الخام للتصنيع .
بعد القرار ده كان فيه تغيير في قوانين الاستيراد منه أن الشركات ماتقدرش تدفع قيمة فواتير الاستيراد إلا باستخدام خطابات الاعتماد من ميزانية الشركة مش الحسابات الخاصة.
اعترض العديد من رجال الأعمال على القرار لأن آرائهم لم تؤخذ في الاعتبار قبل اتخاذ القرار ده واللي نتج عنه ارتباك وزيادة النفقات وعدم مرونة النظام مع بعض الشركات الأجنبية واللي أدى لزيادة الأسعار على المستهلك النهائي بسبب قلة المعروض.
الآثار الايجابية من قرار الحكومة هو أن اللي بيحصل هيشجع المصنعين المحليين على إنتاج سلع اكتر جوه البلد لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض مع وقف تدفق الدولارات خارج البلاد خاصة للسلع الفاخرة أو غير الأساسية.
للأسف مفيش توقعات تشير ان هيكون فيه انتعاش للاقتصاد المصري وسط كل المشاكل دي، وللأسف من المتوقع أن تستمر الأزمة العالمية ولكن الظروف دي هتساعد في توفير فرص جديدة للمصنعين المحليين وتجارة السلع المستعملة في الوقت الحالي.
