خلال الشهور اللي فاتت، كان فيه عدد من المحادثات بين مطوري العقارات البارزين والحكومة المصرية لتنفيذ خطوات ملموسة لتشجيع الأجانب على شراء العقارات في السوق المصري.
كان فيه تمثيل واضح في معارض العقارات الإقليمية المختلفة ولكن حتى الآن مافيش مجهود رسمي برعاية الدولة بالتعاون مع المطورين يخلي القطاع يستفيد من جميع الفرص المتاحة أمامه.
إذا كانت مصر هتنضم للسوق الدولي البالغ حجمه 2 تريليون دولار، هتكون الفوائد لا حصر لها بالنسبة للاقتصاد المصري و هتزود سيولة العملة الصعبة اللي احنا في امس الحاجة ليها، بالاضافة ان ده هايحسن موقف سوق العقارات اللي بيعاني من التقلبات بسبب الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي يومين دول.
للوصول للنقطة دي، لازم حل للمشاكل اللي المشترين الأجانب بيشفوها عائق للاستثمار، وهي:
البيروقراطية والروتين: تسجيل الأراضي والممتلكات بتمثل تحدي مش بس للوافدين ولكن للسكان المحليين، و في احيان كتير العملية المعقدة الطويلة دي بمثابة صداع للي عاوزين يستثمروا فلوسهم بطريقة سهلة خالية من المتاعب.
الامتيازات مثل تصاريح الإقامة غير متوفرة: بلاد كتير بتقدم تصاريح إقامة وحتى الجنسية للأشخاص اللي بيستثمروا مبالغ معينة من المال سواء في شغل أو عقارات، القانون في مصر اللي بيحدد الامتيازات دي ببساطة غير موجود، و لما ناس كتير نقلوا على مصر من الدول المحيطة و بقوا عايشين فيها بالفعل بيلاقوا صعوبة في الشراء بسبب اللوائح الحكومية الصارمة.
المعايير والتشطيبات: نظرًا لأن العديد من الناس في مصر بيفضلوا تشطيب (أو حتى إعادة تشطيب) منازلهم بعد ما بيستلموها، والمطورين بيوفروا التكاليف ومتاعب تسليم المشاريع جاهزة. معظم الأجانب متعودين على مستوى معين من جودة المباني ومعندهمش خبرة أو اتصالات بالمقاولين المحليين
علشان يشطبوا البيوت أو الفيلات اللي هيشتروها فا محدش منهم بيشتري للسبب ده.
التوعية والترويج: كتير من الناس خارج مصر وحتى في العالم العربي ببساطة مش عارفين مدى ضخامة سوق العقارات في مصر والفرص الواعدة اللي فيه. مع وجود بحر ابيض و بحر احمر و مجمعات سكنية بتخطف الأنفاس، لازم المزيد من الترويج في المعارض والمؤتمرات الدولية و توعية المشترين أمر ضروري لدفع القطاع الحيوي ده إلى آفاق جديدة.
