الاقتصاد المصري عاصر أوقات صعبة بس الحاضر اصعب بكتير… بعد سنين من الاضطرابات السياسية ، كوفيد ، وأخيرًا الحرب في أوكرانيا وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي اللي في حالة سيئة اصلا، كان في انخفاض في قيمة الجنيه المصري بنسبة 15 ٪ مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2022 ده غير طبعا موجة التضخم الإقتصادي العالمية.
التغيرات دي أثرت كتير على قطاعات مختلفة من سوق العقارات المصري وعلى العاملين فيه :
التأثير على قطاع البناء و المقاولات:
ارتفعت أسعار مواد البناء الخام في مصر بشكل كبير على مر السنين ومع الصعوبات في استيراد ما لا ننتجه محليًا، المصاريف الزيادة (سواء في الاستيراد أو أسعار المنتج المحلي) على المقاولين والمطورين خلت أسعار الوحدات تزيد علشان تغطي الفرق.
عامة الناس:
بلا شك الموقف مكنش متشابه بين الطبقة الغنية والطبقة الوسطى.
بالنسبة للأغنياء، كتير منهم بيعتبر أن شراء العقارات وسيلة مضمونة للحفاظ على قيمة الفلوس عن طريق شراء الأراضي والمباني اللي في الغالب هتستمر في الارتفاع في السعر و ده يضمن استثمارهم. النظرية دي بتخلي الاستثمار في القطاع ده فرصة عظيمة للمصريين اللي عايشين في الخارج لأن كسبهم بالعملة الصعبة هتخلي العقارات رخيصة نسبيا.
ومع ذلك، ده مش معناه ان المشترين المحليين لاقين عقارات رخيصة، الأغنياء بيشتروا عقارات غالية و ده بيخلي المطورين يبنوا مسكن فاخر مش متوسط للحصول على أعلى عائد وده بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مباشر على حساب العملاء الأقل دخلا اللي نفسهم يشتروا بيوت.
بالإضافة للتضخم، الوضع ده بيخلق صعوبات اكتر للشخص العادي، لان لما المعروض من الشقق والفيلات اللي بالأسعار المرتفعة دي يفضل منها وحدات كتير محدش بيشتريها ده هيؤدي لركود في السوق بعد ما اللي عندهم موارد مالية أفضل يخلصوا شراء و استثمار ثرواتهم.
في الختام، أثر التعويم سلباً على قطاع الإسكان، لكن في الحياة العملية الطلب على العقارات في مصر هيفضل عالى بسبب الزيادة السكانية، و ده بيمنح المطورين والمقاولين شريان الحياة وسط الظروف الاقتصادية العالمية السلبية بشكل عام. لسه هيكون فيه تطورات تانية في الشهور الجاية وتداعياتها غير واضحة في قطاعات كتير في مختلف دول العالم و ده بيخلق جو من عدم اليقين واللي للاسف مفيش مؤشرات بتغييره قريب.
