Skip to main content

تشهد مصر تحولات اقتصادية هامة مع تطبيق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات. وهنا أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة بأقل من أسعار السوق. الخطوة دي جت لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير أنظمة تقسيط سهلة على 7 أو 10 سنوات.

تهدف الحكومة، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الإمداد والتوريد وتحسين الوضع الاقتصادي للمستفيدين. تشمل المبادرة وثائق تأمين إضافية لتغطية الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة والسيارة، مما يضمن حماية شاملة للمواطنين. توزع السيارات في مختلف المحافظات، وتشترك فيها عدة بنوك مشاركة لتوفير الدعم المالي اللازم.

التوضيح من وزير المالية

تمكنت مصر، بقيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط، من تحسين مشهد صناعة السيارات بشكل كبير من خلال مبادرة إحلال المركبات. من ساعة إطلاق المبادرة في مارس 2021، تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة، وصديقة للبيئة، بأقل من أسعار السوق وبتسهيلات تقسيط تمتد من 7 إلى 10 سنوات للمستفيدين.

أهداف المبادرة:

  • تحديث الأسطول المحلي: استبدال العربيات القديمة (المستخدمة لمدة تزيد عن 20 عامًا) بسيارات جديدة.
  • تشجيع الصداقة البيئية: التركيز على السيارات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
  • دعم الاقتصاد: تسهيل شراء العربيات للناس بأسعار معقولة عشان نواجة التحديات الاقتصادية.

التحديات الراهنة: المبادرة قابلت تحديات كبيرة بسبب اللخبطة اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي. من بين هذه التحديات:

  • اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
  • ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
  • ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة.

مبادرة إحلال المركبات: تتميز المبادرة بالعديد من المزايا، منها:

  • تميز الأسعار: الأسعار أقل من أسعار السوق.
  • تسهيلات الدفع: إمكانية التقسيط الممتد لسنوات تصل إلى عشر سنوات.
  • السيارات الجديدة: فقط موديلات السنة هي المتاحة ضمن المبادرة.

آفاق المستقبل: تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات في منطقة إفريقيا. تحقيق هذا الهدف يتطلب:

  • تعزيز البنية التحتية: تطوير الصناعات الداعمة لقطاع السيارات.
  • تشجيع الاستثمارات: جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع صناعة السيارات.
  • تكثيف التعاون الدولي: بناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركاء دوليين.

التزام وزارة المالية: تواصل وزارة المالية العمل بجد لدعم وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر. هذا الالتزام يتضح من خلال:

  • الإجراءات التحفيزية: تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين.
  • السياسات الداعمة: وضع سياسات تشجع على الإنتاج المحلي والاستثمار في تكنولوجيا السيارات.

تأثير المبادرة: حققت مبادرة إحلال المركبات تأثير واضح جدًا في عدة جوانب:

  • الأثر البيئي: تقليل انبعاثات الكربون من خلال تشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
  • تحسين نوعية الحياة: تقديم سيارات جديدة وآمنة للمواطنين بأسعار مخفضة.
  • دعم الصناعة المحلية: تحفيز الشركات المحلية على الدخول في شراكات إستراتيجية لإنشاء خطوط إنتاج محلية.

مصر على الطريق الصحيح لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

الخزانة العامة للدولة تحملت ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

الخزانة العامة للدولة خصصت مبلغ كبير يقدر بـ ٧١٨ مليون جنيه للحافز الأخضر، اللي يشمل السيارات الجديدة الصديقة للبيئة. استفاد أصحاب العربيات دي من تسهيلات ائتمانية مقدمة من البنوك المشاركة في المبادرة. كانت خيارات التمويل مشجعة وتشمل سعر فائدة منخفض بنسبة ٣٪؜ عائد سنوي. وكمان المبادرة بتخلي الناس تستفيد من تكاليف وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة بأسعار حلوة وده بيساعد على الاستقرار المالي ويساعد على تجاوز المخاطر المحتملة.

الخزانة العامة كانت ملتزمة بتوفير بيئة أكثر أمانًا لسائقي السيارات عبر تقديم وثيقة تأمين إضافية مجانية. الوثيقة دي تغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ يصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وده بيوفر شبكة أمان إضافية في حالة وقوع حوادث مفاجئة. 

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تشمل الحافز الأخضر، وهي جزء من جهود أكبر لتحسين البيئة وتقليل التلوث. السيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مما يقلل من الانبعاثات الضارة ويحسن جودة الهواء. هذه الخطوة تتلاءم مع التوجهات العالمية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة.

الدعم الحكومي موقفش على الحافز المالي فقط، لكن تعداه ليشمل تسهيلات ائتمانية متنوعة وأدوات حماية مالية متعددة. اهتمام الخزانة العامة بتوفير هذه التسهيلات يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. الحافز الأخضر يمثل خطوة فعالة نحو مستقبل مستدام وأكثر أمانًا.

تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية

تمتد المبادرة الحكومية إلى محافظات عدة تشمل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، ومدينة شرم الشيخ. هذا التوسع الجغرافي يعكس اهتمام الحكومة بزيادة عدد المستفيدين وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تهدف المبادرة إلى تشجيع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية، والتركيز على زيادة المكون المحلي في هذه الصناعة. وده بيحصل من خلال التعاون مع الشركات المحلية والدولية، مثل توقيع شركة “برافيج” مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الهندية للأعمال لإطلاق وحدة تصنيع السيارات الكهربائية في السعودية.

التعاون ده بيسعى إلى تلبية الطلب في المملكة ودول الخليج وأوروبا، مما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير التكنولوجيا في المنطقة.

تعد المبادرة أيضًا وسيلة لتحفيز الشركات المتخصصة على الابتكار وتقديم حلول جديدة في تحويل العربيات التقليدية إلى عربيات صديقة للبيئة. يتم تقديم برامج تمويل وتقسيط تمتد على 7 أو 10 سنوات، مما يسهل على الناس شراء السيارات بأسعار منافسة.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية:

  • تعظيم المكون المحلي: يعزز استخدام الموارد المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
  • توفر فرص عمل: إنشاء مصانع جديدة وتوسيع القائم منها يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
  • تحسين البيئة: تعزيز الانتقال إلى مركبات صديقة للبيئة يخفض من انبعاثات الكربون ويجعل المدن أكثر نظافة.

الآليات المستخدمة:

  • دعم الشركات المحلية والدولية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون.
  • حوافز مالية: تقديم برامج تمويل ميسرة وتشجيع المستفيدين على شراء السيارات بأسعار أقل من السوق.
  • التوسع الجغرافي: تغطية عدد أكبر من المحافظات لزيادة عدد المستفيدين.

تؤكد هذه الجهود على اهتمام الحكومة بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز دور الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية. كل هذه المبادرات تساهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تدعم الاقتصاد المحلي وتحسن من جودة الحياة للمواطنين.

الانتقال تدريجيًا إلى العربيات الكهربائية لدعم التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد المنتجات البترولية

التحول التدريجي نحو المركبات الكهربائية يمثّل خطوة محورية في تعزيز الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية. هذا المسعى تزامن مع الجهود المبذولة في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات. مما يزيد من أهمية هذه الخطوة هو الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر والإمكانيات المتوفرة لديها.

الأهداف والمكاسب

يهدف هذا التحول بشكل أساسي إلى:

  • دعم جهود الدولة في التوسع في الطاقة النظيفة.
  • تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية.
  • خفض الأعباء المالية عن المواطنين.
  • تشجيع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية.

التحول إلى المركبات الكهربائية يساعد بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسعي إلى التحول الأخضر. ومع تكامل البنية التحتية والشحن الكهربائي، تتحقق زيادة ملحوظة في المركبات صديقة البيئة على الطرق.

التحفيز والتشريعات

تتضمن الجهود الحكومية تقديم حوافز وتشريعات تدعم هذا التحول، مثل:

  • تقديم حوافز مالية لتقليل تكلفة اقتناء المركبات الكهربائية.
  • تحسين البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي.
  • تشجيع الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة.

مثالية المركبات الكهربائية لا تقتصر على السيارات فقط، بل تمتد لتشمل الحافلات والشاحنات وحتى القطارات والطائرات، مما يبرز الإمكانيات الهائلة لهذه التكنولوجيا كبديل مستدام للبنزين والديزل.

مزايا العربيات الكهربائية

من أبرز المزايا التي تقدمها المركبات الكهربائية هي:

  • توفير تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية، حيث أن الكهرباء أرخص عادة من البنزين.
  • صديقة للبيئة، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الضارة.

التعاون مع القطاع الخاص

للتحقيق الفعلي لهذا التحول، يتطلب الأمر تعاونًا متكاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص. تتضمن هذه الشراكة:

  • دعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
  • تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للشحن الكهربائي.
  • تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مصر كمركز إقليمي لصناعة المركبات الكهربائية.

إضافة إلى تنمية الوعي لدي المواطنين بفوائد المركبات الكهربائية والأهمية البيئية لاستخدامها، يتم العمل على تقديم حملات توعية وبرامج تدريبية للميكانيكيين والفنيين لضمان الاستعداد اللازم لصيانة المركبات الكهربائية.

دعم الابتكار والتكنولوجيا

تشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا العربيات الكهربائية يعد جزءاً حيوياً من هذه الجهود. من خلال تعزيز البحوث والتطوير، يتم تطوير بطاريات أكثر كفاءة وأطول عمراً، مما يسهم في زيادة الاعتمادية على المركبات الكهربائية.

من جهة أخرى، يتم العمل على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية والرياح كمصادر لتوليد الكهرباء اللازمة لشحن المركبات، بما يعزز من دوره في ترشيد المنتجات البترولية والتوسع في الطاقة النظيفة بشكل كامل.

بهذا، يتضح أن مصر تتخذ خطوات جادة وجذرية نحو مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

لو حابب تبيع او تشتري عربية سواءً جديدة او مستعملة تقدر تدخل على دوبيزل هتلاقي عليه كل حاجة نفسك فيها!

Leave a Reply