السنة اللي فاتت دي شهدت ارتفاع أسعار السيارات (اللي هي اصلا غالية مقارنة ببلاد برا) لو لاقيتها من الأساس، السؤال اللي بيطرح نفسه هو ازاي وصلنا للمرحلة دي؟
خلال فترة جائحة كوفيد حصل مشاكل في سلسلة التوريد و نقل البضائع على مستوى العالم اتسببت في تباطؤ وصول البضائع لاماكنها المقصودة و فوق كل ده نقص رقائق الكمبيوتر اللي هي أساسية للعربيات الجديدة خلق أزمة توريد السيارات للعالم ومصر بشكل خاص.
على الرغم من أن مصر عندها مصانع لتجميع بعض موديلات السيارات و المركبات، إلا أن المعروض مش كافي لتلبية الطلب الهائل في السوق ده، لما فشلت شحنات العربيات الجديدة في الوصول لمصر، قرر كتير من التجار رفع أسعار المخزون الحالي.
ده أدى لظهور رسوم زيادة تحت اسم “الأوڤر برايس” والكلام عنها سيطر على دورة الأخبار المحلية لشهور كتير واللي أدى برضه لمحاولات حكومية للسيطرة على الظاهرة دي، وما حصلش كتير في الملف ده غير ان تم تقنين الأوڤر برايس بملصقات و تحديد أسعار الموديلات من التوكيلات لمنع زيادات تانية في الاسعار.
واللي طبعا زود الموقف سوء، انخفاض قيمة الجنيه المصري 15٪ وزيادة نسبة مماثلة بسبب التضخم.
في محاولة للاحتفاظ بالعملة الصعبة، غيرت الحكومة الطريقة اللي تجار الاستيراد بيبعتوا بيها الفلوس برا من خلال منع الاستيراد إلا بجوابات الاعتماد من حساب الشركة وحصر الاستيراد بشكل عام إلا للمنتجات اللازمة للإنتاج والتصنيع.
وطبعا اتسببت كل العوامل المذكورة في زيادة الأسعار ونقص المعروض من العربيات في السوق. وبالتالي تأخير تسليم عربيات كتير فا ألزمت الحكومة التجار بسداد قيمة المقدم اللي الناس دفعته وتعويض المشترين اللي دفعوا المقدم قبل تخفيض قيمة العملة بالمبلغ الكامل بزيادة 18٪ فرق قيمة التعويم.
و في سياق مختلف، قرر عدد من مصنعين السيارات تعليق التصدير لمصر علشان تأخير المدفوعات من الوكلاء والتجار المحليين و لأن الطلب عالي في أسواق تانية و بمشاكل أقل قرروا وضع مصر في أولوية أقل في الوقت الحالي.
بسبب كل الضربات المتكررة دي حصل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الموديلات الجديدة والمستعملة و شكل الأزمة هتكمل معانا شوية و للاسف مافيش بوادر تحسن في الوقت الحالي.